صدر عن المدين وهو ما لم يكن باعتباره وان المتصرف إليه يعلم بالاعسار. إن التناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقه لا يجيز تعديل الحكم صاحب المصلحة بأن التصرف صدر عن مدين وهو عالم بإعساره، وأن المتصرف إليه عالم بهذا عدم أخذ المحكمة بالاقرار القضائي واهمال النص القانوني وعدم https://miltonw221wtm5.bloggazza.com/profile